أُنجزت هذه الورقة المشتركة بالتعاون بين المركز السوري لبحوث السياسات (مركز أبحاث التنمية البديلة)، و 11 منظمة حقوقية ومدنية، وفق الإرشادات التقنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واستناداً إلى توثيق ميداني وتحقق متعدد المصادر لضمان دقة الأدلة. وقُدّمت رسمياً إلى المفوضية في 15 تموز/يوليو 2026، للمساهمة في أعمال الدورة الـ54 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (UPR).
يقدّم التقرير تقييماً شاملاً لحالة حقوق الإنسان في سوريا مع تركيز خاص على تحديات المرحلة الانتقالية واستمرارية الالتزامات القانونية للدولة . ويرصد التقرير انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية؛ بما فيها الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، واستقلال القضاء، وقيود الفضاء المدني والحريات الأساسية ومسار العدالة الانتقالية. كما يتقاطع مع حقوق السكن والأراضي والممتلكات (HLP) وضمانات العودة الآمنة للاجئين والعدالة البيئية في إعادة الإعمار. بالتوازي مع ذلك، تفكك الورقة التدهور الحاد في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ ولا سيما اتساع رقعة الفقر وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وتداعيات سحب الدعم والتضخم على معيشة المواطنين وسوق العمل.
يختتم التقرير بحزمة توصيات إجرائية وتشريعية موجهة ومسندة بالأدلة، تهدف إلى إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان إصلاح مؤسسي وتشريعي عادل، وإرساء أرضية حماية اجتماعية شاملة تكفل كرامة وحقوق السوريين كافة.
– 9 نوفمبر، 2026
سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان: ورقة مشتركة ترصد واقع الحقوق والالتزامات الدولية في إطار الاستعراض الدوري الشامل
اضغط هنا لقراءة الورقة كاملة:
سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان: ورقة مشتركة ترصد واقع الحقوق والالتزامات الدولية في إطار الاستعراض الدوري الشامل
3 دقائق – 9 نوفمبر، 2026
أُنجزت هذه الورقة المشتركة بالتعاون بين المركز السوري لبحوث السياسات (مركز أبحاث التنمية البديلة)، و 11 منظمة حقوقية ومدنية، وفق الإرشادات التقنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واستناداً إلى توثيق ميداني وتحقق متعدد المصادر لضمان دقة الأدلة. وقُدّمت رسمياً إلى المفوضية في 15 تموز/يوليو 2026، للمساهمة في أعمال الدورة الـ54 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (UPR).
يقدّم التقرير تقييماً شاملاً لحالة حقوق الإنسان في سوريا مع تركيز خاص على تحديات المرحلة الانتقالية واستمرارية الالتزامات القانونية للدولة . ويرصد التقرير انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية؛ بما فيها الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، واستقلال القضاء، وقيود الفضاء المدني والحريات الأساسية ومسار العدالة الانتقالية. كما يتقاطع مع حقوق السكن والأراضي والممتلكات (HLP) وضمانات العودة الآمنة للاجئين والعدالة البيئية في إعادة الإعمار. بالتوازي مع ذلك، تفكك الورقة التدهور الحاد في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ ولا سيما اتساع رقعة الفقر وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وتداعيات سحب الدعم والتضخم على معيشة المواطنين وسوق العمل.
يختتم التقرير بحزمة توصيات إجرائية وتشريعية موجهة ومسندة بالأدلة، تهدف إلى إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان إصلاح مؤسسي وتشريعي عادل، وإرساء أرضية حماية اجتماعية شاملة تكفل كرامة وحقوق السوريين كافة.
