• • • تقدم هذه النشرة تقييماً مستقلاً لأسعار المستهلك ومعدلات التضخم في جميع المحافظات السورية، استناداً إلى مسح شهري للأسعار ينفذه المركز السوري لبحوث السياسات منذ تشرين الأول 2020. بناءً على منهجية قام المركز بتطويرها لحساب دليل الرقم القياسي للأسعار، والتي تضمنت مكونات سلة المستهلك، والتثقيل، واختيار الأسواق. وتستند هذه النشرة إلى المسح الشهري لأسعار المستهلك الذي يغطي 58 سوقاً و 112 سلعة وخدمة في مختلف المحافظات ومناطق السيطرة في سوريا، وفق سنة أساس 2021 (دليل المركز لأسعار المستهلك في سوريا، 2022).
    • سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك تضخماً على أساس شهري (M-o-M) بنسبة 6.5 بالمئة خلال شباط 2026 مقارنةً بكانون الثاني 2026، نتيجة عوامل متداخلة أبرزها تقلب سعر الصرف، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، واشتداد البرد، إضافة إلى ضعف الرقابة على الأسواق. على مستوى المجموعات الرئيسية، ارتفعت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.9 بالمئة، وأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 5.9 بالمئة، ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 16.8 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 5.8 بالمئة ومجموعة النقل بنسبة 5.7 بالمئة،
    • سجلت محافظات الرقة ودير الزور والحسكة معدلات تضخم مرتفعة، يمكن عزوها بشكل رئيسي إلى سيطرة القوات الحكومية على الرقة ودير الزور، وما تبع ذلك من انتقال جذري من نظام الدعم التمويني الذي كان سائداً تحت مظلة الإدارة الذاتية إلى اعتماد أسعار السوق المحررة للسلع الاستراتيجية والخدمات الأساسية (الخبز والمازوت والبنزين والغاز والكهرباء والمياه).
    • تشير بيانات شباط 2026 إلى نمط مزدوج على المستوى الوطني: تقارب نسبي في أسعار السلع القابلة للتداول. يمكن ربطه بالتحولات في السياسات التجارية منذ فتح الاستيراد، والذي ترافق لاحقاً مع توحيد الرسوم الجمركية في المناطق الخاضعة للحكومة الانتقالية. في مقابل تباين مرتفع للخدمات غير القابلة للتداول والسلع المعمرة، حيث بقيت أسعارها محكومة بعوامل محلية مثل تكاليف التشغيل (وخاصة الطاقة)، ومستويات الدخل، والطلب المحلي، إضافة إلى اختلاف عملة التداول بين المناطق.
    • يُظهر تحليل المساهمة في التضخم الشهري لشهر شباط 2026 أن الضغوط السعرية على المستوى الوطني (6.5 بالمئة) تركزت أساساً في مجموعتين رئيسيتين: السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى (52 بالمئة)، ومجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية (30 بالمئة)، مع مساهمات ثانوية من مجموعة النقل ومجموعة التجهيزات المنزلية.
    • استمر مصرف سوريا المركزي بتثبيت سعر الصرف الرسمي (للحوالات والصرافة) عند 11055 ليرة للدولار للشهر التاسع على التوالي، في مقابل تذبذبات واضحة في السوق الموازي الذي تراوح بين 11507 و11786 ليرة سورية لكل دولار. ورغم هذه التقلبات، سجلت الليرة السورية تحسناً بنسبة 1.7 بالمئة خلال شباط، حيث بلغ متوسط سعر الصرف إلى 11655 ليرة مقارنة بـ 11773 ليرة في الشهر السابق.
    • بلغ متوسط الأجر الشهري للموظف الجامعي في القطاع العام (عند بدء التعيين) في سوريا حوالي 1.13 مليون ليرة سورية في شهر شباط 2026، بينما بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل في القطاع الخاص 1.32 مليون ليرة سورية، في حين سجل الموظف في القطاع المدني 3.1 مليون ليرة سورية خلال نفس الشهر.

    وصل خط الفقر المدقع للأسرة في شهر شباط 2026 إلى 3.11 مليون ليرة سورية شهرياً، ووصل خط الفقر الأدنى إلى 4.89 مليون ليرة سورية، وخط الفقر الأعلى إلى 6.76 مليون ليرة سورية. ويكشف تحليل نسب تغطية وسطي الأجور لخطوط الفقر في سوريا، عن أزمة هيكلية عميقة في كفاية الدخل، لا سيما في القطاعين العام والخاص. على المستوى الوطني، يُظهر المتوسط العام عجزاً حاداً، حيث تقل أجور الموظف الجامعي الحكومي عن 63 بالمئة من خط الفقر المدقع، وتتسع هذه الفجوة لتتجاوز 83 بالمئة عند مقارنتها بخط الفقر الأعلى.

الفئات: الإصدارات, شباط, نشرات, نشرات شهرية, نشرات شهرية 2026

العلامات: SCPR, Syria, Syria، نشرات الأسعار، مؤشر الأسعار،, ملخص النشرة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك والتضخم في سوريا - العدد (2) – شباط 2026