المجتمع المدني السوري ومسارات التحول الديمقراطي: تقييم نقدي لإرث النزاع والأَنْجَزَة
ورقة من إعداد ربيع نصر، ضمن سلسلة “استعادة المساحات المدنية والمعرفة والقدرة على التأثير: تقييم الوضع الراهن وبناء أجندة بحثية”
4 دقائق – 11 أغسطس، 2026
يشارككم المركز السوري لبحوث السياسات ورقة جديدة بعنوان “المجتمع المدني السوري ومسارات التحول الديمقراطي: تقييم نقدي لإرث النزاع والأَنْجَزَة”، أعدّها ربيع نصر، الباحث المؤسس في المركز.
تقدّم الورقة تقييماً نقدياً لمسار المجتمع المدني السوري خلال سنوات النزاع، وتقيّم التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه الفضاء المدني ومؤسسات المجتمع المدني خلال العملية الانتقالية، من خلال دراسة السياق السياسي، والعلاقات المجتمعية وسياسات الهوية، والديناميات الاقتصادية، وحوكمة مؤسسات المجتمع المدني، والتفاعل بين هذه المؤسسات والجهات المانحة والسلطات المحلية، والأدوار المحتملة للمجتمع المدني، والاستراتيجيات التحويلية.
اعتمدت الورقة على مراجعة واسعة للأدبيات، وملاحظات ميدانية، ومقابلات، وورشة عمل للمعنيين، وبحوث نوعية حول المواطنة والتضامن الاجتماعي أجراها المركز السوري لبحوث السياسات خلال الفترة 2022–2025. ويهدف البحث إلى تقديم تقييم للتحديات التي يواجهها المجتمع المدني السوري خلال النزاع، وتحديد استراتيجيات تحويلية لمساهمته الفعّالة في السلام والديمقراطية.
تطرح الورقة مجموعة من الاستراتيجيات التحويلية من أجل انتقال ديمقراطي شامل، تشمل توسيع المشاركة والرقابة العامة، وتعزيز استقلالية مؤسسات المجتمع المدني وحوكمتها وشفافيتها، وإعادة بناء الثقة والتماسك الاجتماعي، ووضع العدالة والمساواة في صميم عملية الانتقال، وتعزيز مسارات التعافي والتنمية الاقتصادية القائمة على التضامن، بما يحدّ من حوافز اقتصاد النزاع ويعالج العوامل الأساسية التي تؤدي إلى إعادة إنتاج الشلل المدني.
وتخلص الورقة إلى أن مساهمة المجتمع المدني في التحول الديمقراطي لا تعتمد بشكل كبير على تكاثر المنظمات، بل على جودة الحيّز المدني، والضمانات المؤسسية، والشرعية المدنية. ويتطلب تعزيز هذا الدور حماية الحريات المدنية، وبناء مؤسسات مستقلة وخاضعة للمساءلة، وتعزيز الحوكمة الداخلية والشفافية، وتطوير التنسيق والعمل المشترك بين الفاعلين داخل سوريا وخارجها، عبر مختلف مناطق السيطرة، وتجاوز الانقسامات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي خلّفتها سنوات النزاع، بما يمكّن المجتمع المدني من العمل بوصفه فاعلاً محورياً في بناء نظام ما بعد النزاع أكثر ديمقراطية وإنصافاً واستدامة.
تأتي هذه الورقة ضمن سلسلة «استعادة المساحات المدنية والمعرفة والقدرة على التأثير: تقييم الوضع الراهن وبناء أجندة بحثية»، التي أُعدّت من خلال عملية تشاركية قادها مركز أبحاث التنمية الدولية (IDRC) ومؤسسة الأصفري، وبمساهمة مجموعة من الباحثين والممارسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
– 11 أغسطس، 2026
المجتمع المدني السوري ومسارات التحول الديمقراطي: تقييم نقدي لإرث النزاع والأَنْجَزَة
المجتمع المدني السوري ومسارات التحول الديمقراطي: تقييم نقدي لإرث النزاع والأَنْجَزَة
ورقة من إعداد ربيع نصر، ضمن سلسلة “استعادة المساحات المدنية والمعرفة والقدرة على التأثير: تقييم الوضع الراهن وبناء أجندة بحثية”
4 دقائق – 11 أغسطس، 2026
يشارككم المركز السوري لبحوث السياسات ورقة جديدة بعنوان “المجتمع المدني السوري ومسارات التحول الديمقراطي: تقييم نقدي لإرث النزاع والأَنْجَزَة”، أعدّها ربيع نصر، الباحث المؤسس في المركز.
تقدّم الورقة تقييماً نقدياً لمسار المجتمع المدني السوري خلال سنوات النزاع، وتقيّم التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه الفضاء المدني ومؤسسات المجتمع المدني خلال العملية الانتقالية، من خلال دراسة السياق السياسي، والعلاقات المجتمعية وسياسات الهوية، والديناميات الاقتصادية، وحوكمة مؤسسات المجتمع المدني، والتفاعل بين هذه المؤسسات والجهات المانحة والسلطات المحلية، والأدوار المحتملة للمجتمع المدني، والاستراتيجيات التحويلية.
اعتمدت الورقة على مراجعة واسعة للأدبيات، وملاحظات ميدانية، ومقابلات، وورشة عمل للمعنيين، وبحوث نوعية حول المواطنة والتضامن الاجتماعي أجراها المركز السوري لبحوث السياسات خلال الفترة 2022–2025. ويهدف البحث إلى تقديم تقييم للتحديات التي يواجهها المجتمع المدني السوري خلال النزاع، وتحديد استراتيجيات تحويلية لمساهمته الفعّالة في السلام والديمقراطية.
تطرح الورقة مجموعة من الاستراتيجيات التحويلية من أجل انتقال ديمقراطي شامل، تشمل توسيع المشاركة والرقابة العامة، وتعزيز استقلالية مؤسسات المجتمع المدني وحوكمتها وشفافيتها، وإعادة بناء الثقة والتماسك الاجتماعي، ووضع العدالة والمساواة في صميم عملية الانتقال، وتعزيز مسارات التعافي والتنمية الاقتصادية القائمة على التضامن، بما يحدّ من حوافز اقتصاد النزاع ويعالج العوامل الأساسية التي تؤدي إلى إعادة إنتاج الشلل المدني.
وتخلص الورقة إلى أن مساهمة المجتمع المدني في التحول الديمقراطي لا تعتمد بشكل كبير على تكاثر المنظمات، بل على جودة الحيّز المدني، والضمانات المؤسسية، والشرعية المدنية. ويتطلب تعزيز هذا الدور حماية الحريات المدنية، وبناء مؤسسات مستقلة وخاضعة للمساءلة، وتعزيز الحوكمة الداخلية والشفافية، وتطوير التنسيق والعمل المشترك بين الفاعلين داخل سوريا وخارجها، عبر مختلف مناطق السيطرة، وتجاوز الانقسامات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي خلّفتها سنوات النزاع، بما يمكّن المجتمع المدني من العمل بوصفه فاعلاً محورياً في بناء نظام ما بعد النزاع أكثر ديمقراطية وإنصافاً واستدامة.
تأتي هذه الورقة ضمن سلسلة «استعادة المساحات المدنية والمعرفة والقدرة على التأثير: تقييم الوضع الراهن وبناء أجندة بحثية»، التي أُعدّت من خلال عملية تشاركية قادها مركز أبحاث التنمية الدولية (IDRC) ومؤسسة الأصفري، وبمساهمة مجموعة من الباحثين والممارسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
