يشارك المركز السوري لبحوث السياسات إطلاق تقرير الراصد العربي لعام 2019 حول الحق في الغذاء بهدف البحث من منظور مقارن في الاقتصاد السياسي للغذاء في المنطقة، والنماذج البديلة للنظم الغذائية، مثل الحق في الغذاء والعدالة الغذائية والأمان الغذائي والسيادة الغذائية وتطبيقاتها المحتملة في المنطقة. ويضم التقرير 10 دراسة حالة من المنطقة وهي بمثابة مجموعة شاملة من التقارير الوطنية تغطّي نصف البلدان العربية وهي موريتانيا، المغرب، الجزائر، مصر، السودان، اليمن، الأردن، فلسطين، لبنان وسوريا.
يعتبر الحق في الغذاء من أولى حقوق الإنسان التي نصّت عليها المواثيق والصكوك الدوليّة باعتباره مرتبطا بحياة الإنسان وظروف عيشه وكرامته وصحته البدنية والعقليّة. أما مفهوم السيادة الغذائيّة فقد نشأ في أواسط التسعينات وهو يطرح حق كلّ الأفراد في الحصول على تغذية كافية ومغذيّة وسليمة تتلاءم وعاداتهم وتقاليدهم الغذائية والصحية مع المحافظة على أنماط الإنتاج والاستهلاك المستديمين. ومن المهم المحافظة على البيئة وعدم استنزاف الثروات الطبيعيّة التي هي حق للأجيال القادمة.
أهم النتائج التقرير _قسم سوريا صفحة (150):
تظهر نتائج البحث تراجع دليل الأمن الغذائي بشكل كبر خال ال نزاع، وخاصة من ناحية إمكانية الحصول على الغذاء الذي يعتبر من أسوأ المؤشرات خلال النزاع، يليها دليل الاستخدام الذي يشير إلى جودة الغذاء المتوفر، إضافة إلى التراجع في الوصول إلى مياه الشرب المحسّنة، والتي تعتبر من المؤشرات الخطيرة لتراجع الأمن الغذائي. كما أظهرت الدراسة التدهور في السيادة الغذائية التي تتجلى في تراجع قدرة الأفراد والأسر السورية في الحصول على الغذاء الصحي الكافي، وتدمر وتعطيل مقومات الاقتصاد الزراعي من بنية تحتية ومنشآت وتجهيزات وأراض وموارد طبيعية، وتدمر وتعطيل الصناعات الغذائية، وسيطرة القوى العسكرية ونخبة ال نزاع على عمليات الإنتاج والتوزيع وتوفر مستلزمات الإنتاج، وتقطيع أوصال الاقتصاد الزراعي واستخدام سياسات الحصار ومنع أو تقييد تحركات الأفراد و البضائع، والاتكال المتزايد على المساعدات الإنسانية، والتفاوت الهائل بن المناطق السورية المختلفة حسب قربها من الحدود، وطبيعة القوة المسيطرة، والدعم الخارجي، وكثافة المعارك. لقد تشكلت في سوريا مقومات لغياب السيادة الغذائية، وتشكلت المؤسسات خال ال نزاع لتنتهك الحقوق وترسّخ التهميش والاقصاء، بالإضافة إلى تدمر المقومات البشرية والمادية.
ويخلص البحث إلى أهمية إعادة الاعتبار للحق في الغذاء والانطاق من سياسات السيادة الغذائية لتجاوز العنف
وتفكيك اقتصاديات ال نزاع، حيث تشكل قطاعات الزراعة والري والصناعات الغذائية فرصة لاستعادة العمل المنتج كثيف العمالة الذي يوفر فرص العمل ويؤمن الاحتياجات الغذائية الملحة، ويعزز فرص بناء الانسجام الاجتماعي وعودة السكان إلى مناطقهم التي هجروا منها، وخاصة في الريف وتخفيف آثار العنف على الاستدامة البيئية.
لتحميل البيان الصحفي:
لتحميل التقرير باللغة العربية:
