بيان بشأن مشاركة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سوريا
3 دقائق
الرئيسية / بيان بشأن مشاركة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سوريا
تحّذر المبادرة السورية للحقوق الأساسية من أن نمط التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعيد إنتاج سياسات ما قبل 2011 من ضبط مالي صارم وخصخصة دون أطر تنظيمية وإهمال للحوكمة والعدالة. ويدعو البيان إلى مقاربة قائمة على الاقتصاد السياسي تراعي التوزيع وحساسية النزاع والحماية الاجتماعية.
يكرس هذا النهج نمطاً متكرراً من دعم خارجي لسياسات تُعرض بوصفها “إصلاحات”، بينما تقوم عملياً على تحرير واسع للأسعار، وتشدد في كل من السياسة المالية والنقدية، وتغول للمقربين من السلطة، بما يفتح المجال للاستحواذ الأصول العامة أو الفرص الاستثمارية دون شفافية أو مساءلة.
كما أن الحكم على “نجاح الإصلاح” لا يمكن أن يستند إلى مؤشرات كلية ضيقة، مثل تحقيق فائض مالي محدود أو كبح التضخم، في ظل استمرار انكماش أو ضعف القطاعات الإنتاجية الأساسية، وتراجع القدرة الشرائية، واتساع الهشاشة الاجتماعية. لا يمثل هذا المسار تعافياً اقتصادياً مستداماً، بل تحسناً محاسبياً محدوداً، يترافق مع ضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة.
بناءً على ذلك، تدعو “المبادرة السورية للحقوق الأساسية” صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى إعادة النظر في مقاربتهما في سوريا، واعتماد إطار عمل يراعي حساسية النزاع، ويستند إلى الحقوق، ويعطي الأولوية للإنتاج والتنمية التضمينية المستدامة.
بيانات
بيان بشأن مشاركة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سوريا
اضغط هنا لقراءة البيان كاملاً:
بيان
بيان بشأن مشاركة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سوريا
3 دقائق
للتحميل باللغة العربية
للتحميل باللغة الإنجليزية
تحّذر المبادرة السورية للحقوق الأساسية من أن نمط التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعيد إنتاج سياسات ما قبل 2011 من ضبط مالي صارم وخصخصة دون أطر تنظيمية وإهمال للحوكمة والعدالة. ويدعو البيان إلى مقاربة قائمة على الاقتصاد السياسي تراعي التوزيع وحساسية النزاع والحماية الاجتماعية.
يكرس هذا النهج نمطاً متكرراً من دعم خارجي لسياسات تُعرض بوصفها “إصلاحات”، بينما تقوم عملياً على تحرير واسع للأسعار، وتشدد في كل من السياسة المالية والنقدية، وتغول للمقربين من السلطة، بما يفتح المجال للاستحواذ الأصول العامة أو الفرص الاستثمارية دون شفافية أو مساءلة.
كما أن الحكم على “نجاح الإصلاح” لا يمكن أن يستند إلى مؤشرات كلية ضيقة، مثل تحقيق فائض مالي محدود أو كبح التضخم، في ظل استمرار انكماش أو ضعف القطاعات الإنتاجية الأساسية، وتراجع القدرة الشرائية، واتساع الهشاشة الاجتماعية. لا يمثل هذا المسار تعافياً اقتصادياً مستداماً، بل تحسناً محاسبياً محدوداً، يترافق مع ضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة.
بناءً على ذلك، تدعو “المبادرة السورية للحقوق الأساسية” صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى إعادة النظر في مقاربتهما في سوريا، واعتماد إطار عمل يراعي حساسية النزاع، ويستند إلى الحقوق، ويعطي الأولوية للإنتاج والتنمية التضمينية المستدامة.
