بيروت – لبنان:
شارك المركز السوري لبحوث السياسات في المؤتمر السابع للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية “الدمار والخيال والمعرفة: منعطفات إقليميّة وأصداء عالميّة” مع ورقة بحثية بعنوان “مراكز التلاقي التنموية والسياسات البديلة”
المكان: فندق كراون بلازا، شارع الحمرا، بيروت
التاريخ: من 15 الى 18 أيار 2025
كانت المشاركة مفتوحة للعموم وتم بث عدد من الجلسات بصورة حية على صفحة المجلس على الفيسبوك. مع إتاحة الترجمة إلى اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية.
للحصول على البرنامج كاملاً قم بزيارة صفحة المؤتمر هنا
عنوان الورقة: مراكز التلاقي التنموية والسياسات البديلة في سوريا
تناولت الورقة الوضع التنموي في سوريا خلال سنوات النزاع، حيث قامت بتقييم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية نتيجة 14 عامًا من الصراع. كما أبرزت التدهور الاقتصادي الحاد، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتراجع قيمة الليرة السورية، وزيادة الأسعار، بالإضافة إلى تراجع دليل التنمية البشرية.
استخدمت الورقة إطاراً تحليلياً متكاملاً يجمع بين مفهوم التنمية الموسع، ومنهجية الاقتصاد السياسي للتنمية، والبحث التشاركي.
استعرضت الورقة الحالة التنموية المتدهورة في سوريا، والتي تشمل الحرمان من التعليم، وهدر الحق في الصحة، وانعدام الأمن الغذائي، وارتفاع مستويات الفقر، والتلوث البيئي. بالإضافة إلى ذلك، تناولت الوضع الراهن بعد سقوط نظام الطغيان، مع تركيز النظام الجديد على تبني اقتصاد السوق الحر، والتوجه نحو الخصخصة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
واقترحت الورقة استراتيجية “مراكز التلاقي التنموية” كبديل لتجاوز آثار النزاع، ترتكز على تكوين حوافز وعلاقات ومؤسسات جديدة، وتعزيز العلاقة بين الجهات الفاعلة المهتمة بالتنمية، والانخراط مع المجتمع بشكل عضوي. تستند الاستراتيجية إلى الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، وإجراء مراجعة شاملة لفكرة السوق في السياسات النيوليبرالية، وتحقيق التكامل القطاعي والجغرافي، وإعطاء دور أكبر للمجتمع المدني في العملية الاقتصادية، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
وأكدت الورقة أن النموذج المقترح يمثل تمرداً على السائد في المنطقة وهو التنمية مع استبداد سياسي، فالنموذج المقترح لا يلغي السوق بل يضعه في خدمة المجتمع من خلال وضع أولويات العدالة والتضامن والاستدامة البيئية فوق الربحية والتنافسية، وتحقيق التكامل الجغرافي، والتركيز على المناطق الأكثر تضرراً من النزاع، وتعزيز التشاركية في حوكمة المشاريع الاقتصادية المنفذة من قبل المجتمع المدني والقطاع الخاص الصغير والمتوسط، وضمان المشاركة الفعلية للمجتمع المحلي في عملية تخطيط وتنفيذ المشاريع، وتعزيز فرص المساءلة والشفافية وتقلص إمكانيات التفاوت والتمييز.
المؤتمر السابع للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية “الدمار والخيال والمعرفة: منعطفات إقليميّة وأصداء عالميّة”
بيروت، لبنان – أيار / مايو 15, 2025
المؤتمر السابع للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية “الدمار والخيال والمعرفة: منعطفات إقليميّة وأصداء عالميّة”
بيروت – لبنان | المركز السوري لبحوث السياسات
شارك المركز السوري لبحوث السياسات في المؤتمر السابع للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية “الدمار والخيال والمعرفة: منعطفات إقليميّة وأصداء عالميّة” مع ورقة بحثية بعنوان “مراكز التلاقي التنموية والسياسات البديلة”
المكان: فندق كراون بلازا، شارع الحمرا، بيروت
التاريخ: من 15 الى 18 أيار 2025
كانت المشاركة مفتوحة للعموم وتم بث عدد من الجلسات بصورة حية على صفحة المجلس على الفيسبوك. مع إتاحة الترجمة إلى اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية.
للحصول على البرنامج كاملاً قم بزيارة صفحة المؤتمر هنا
عنوان الورقة: مراكز التلاقي التنموية والسياسات البديلة في سوريا
تناولت الورقة الوضع التنموي في سوريا خلال سنوات النزاع، حيث قامت بتقييم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية نتيجة 14 عامًا من الصراع. كما أبرزت التدهور الاقتصادي الحاد، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتراجع قيمة الليرة السورية، وزيادة الأسعار، بالإضافة إلى تراجع دليل التنمية البشرية.
استخدمت الورقة إطاراً تحليلياً متكاملاً يجمع بين مفهوم التنمية الموسع، ومنهجية الاقتصاد السياسي للتنمية، والبحث التشاركي.
استعرضت الورقة الحالة التنموية المتدهورة في سوريا، والتي تشمل الحرمان من التعليم، وهدر الحق في الصحة، وانعدام الأمن الغذائي، وارتفاع مستويات الفقر، والتلوث البيئي. بالإضافة إلى ذلك، تناولت الوضع الراهن بعد سقوط نظام الطغيان، مع تركيز النظام الجديد على تبني اقتصاد السوق الحر، والتوجه نحو الخصخصة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
واقترحت الورقة استراتيجية “مراكز التلاقي التنموية” كبديل لتجاوز آثار النزاع، ترتكز على تكوين حوافز وعلاقات ومؤسسات جديدة، وتعزيز العلاقة بين الجهات الفاعلة المهتمة بالتنمية، والانخراط مع المجتمع بشكل عضوي. تستند الاستراتيجية إلى الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، وإجراء مراجعة شاملة لفكرة السوق في السياسات النيوليبرالية، وتحقيق التكامل القطاعي والجغرافي، وإعطاء دور أكبر للمجتمع المدني في العملية الاقتصادية، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
وأكدت الورقة أن النموذج المقترح يمثل تمرداً على السائد في المنطقة وهو التنمية مع استبداد سياسي، فالنموذج المقترح لا يلغي السوق بل يضعه في خدمة المجتمع من خلال وضع أولويات العدالة والتضامن والاستدامة البيئية فوق الربحية والتنافسية، وتحقيق التكامل الجغرافي، والتركيز على المناطق الأكثر تضرراً من النزاع، وتعزيز التشاركية في حوكمة المشاريع الاقتصادية المنفذة من قبل المجتمع المدني والقطاع الخاص الصغير والمتوسط، وضمان المشاركة الفعلية للمجتمع المحلي في عملية تخطيط وتنفيذ المشاريع، وتعزيز فرص المساءلة والشفافية وتقلص إمكانيات التفاوت والتمييز.
