27 شهراً مرّت، ولازال النزاع الكارثي المسلح في سورية ماضياً وبلا هوادة، مع تزايد دخول اللاعبين الإقليميين والدوليين إلى قلب هذه المعمعة العسكرية. فالمظاهرات السلمية التي اندلعت جنوبي سورية في مطلع العام 2011، مطالبة بالحريات المدنية، وداعية إلى التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي، سرعان ما تعرّضت لإخماد من القوّات الحكومية. فخلال عقود طويلة، أخفقت مؤسسات الدولة في التجاوب بفعالية مع الحرمان والتهميش اللذين تعاني منهما شرائح واسعة من الشعب، ووضع حد لهما. ورغم أن الاقتصاد السوري نما خلال العقود الماضية، ورغم تطبيق الحكومة لإصلاحات اجتماعية واقتصادية غير ناجزة وجزئية، إلا أنها تجاهلت العديد من المناطق أو أفضت إلى نتائج هزيلة لم ترقَ إلى مستوى تطلعات الشعب وطموحاته (راجع المركزي السوري لبحوث السياسات، 2013(أ)). فعجز الحكومة المديد عن صياغة حلول جوهرية لاحتياجات المجتمع هو واحد من العناصر الأساسية في التحوّل نحو نزاع مسلّح.
وفي غياب الارتقاء إلى مستوى القيادة والنزاهة الدبلوماسية، من المحزن أن يخفق نظام العلاقات الدولية في خدمة مصالح الشعب السوري، الذي يحتاج إلى وضع حد للعمليات العدائية، وإلى تسوية سياسية حقيقية إذا ما قدّر له إعادة بناء حياته ومجتمعه، وترسيخ أسسهما. ومن المؤسف أيضاً نجاح جهات إقليمية ودولية انخرطت في هذا النزاع في تمويله وتأجيجه. فالعنف العسكري أوجد كارثة إنسانية بنسب مضطردة الاتساع. فالسوريون الهاربون من النزاع اليوم باتوا أسرع الفئات اللاجئة نمواً على المستوى العالمي. ورغم أن عددهم لازال يقل كثيراً عن الخمسة ملايين لاجئ فلسطيني الذين يعيشون في الأردن، ولبنان، وسورية، وفلسطين نتيجة للنزاع العربي الإسرائيلي عام 1948، إلا أن اللاجئين السوريين سيصبحون قريباً أكبر مجموعة معاصرة من اللاجئين في العالم (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 2013).
