يقدم التقرير تحليلاً واسعاً على المستوى الكلي للجذور التنموية للأزمة في سورية، بغية فهم معمق للاختلالات التي ساهمت في الوصول إلى الأوضاع الراهنة. كما يقدم التقرير بالتفصيل تقديراً للآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة في سورية خلال 2011 و2012، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الأزمة داخلياً. واستعرض التقرير استجابة الإدارة الحكومية للأزمة من الناحية الاقتصادية والخدمة، وتطرق إلى العقوبات الدولية وآثارها على مستوى معيشة الأفراد.
الملفات المرفقة: