تهدف هذه الورقة إلى فهم حجم النزوح وتوزيعه والعوامل الدافعة له، حيث نزح أكثر من نصف السكان السوريين نتيجة الحرب المستمرة. كما تسعى الورقة إلى تحليل العلاقة المتبادلة بين المؤسسات ورأس المال الاجتماعي والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية مع معدلات النزوح القسري والهجرة. ويعد فهم محددات النزوح أمرًا مهمًا للتنبؤ بعمليات النزوح المستقبلية.
لقد أدى النزاع إلى تدهور أحوال البلاد بشكل كبير، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وثقافياً، مما أدى إلى تدمير أسس المجتمع والدولة على حد سواء. لقد تم تقسيم البلاد، وركز الحكم على العنف والسيطرة على الناس والموارد، وتم تشكيل المؤسسات العامة من خلال القهر والاستبداد مع ترسيخ اقتصادات النزاع. أصبح القتل والحصار والطرد والتعذيب أدوات مؤسسية لفرض الهيمنة في بلد مزقته الحدود المتنقلة بين المناطق. أدى النزاع إلى تقسيم جغرافية سوريا وثرواتها، وتقاسمها بين القوى المتصارعة وحلفائها. وأدت هذه العوامل في المجمل إلى تغيير جذري في توزيع السكان داخل سوريا.
كان العامل الأكثر دلالة إحصائيًا هو معدل الوفيات. حيث يسعى النازحين إلى الاستقرار في مناطق أقل تأثراً بالنزاع والقتل الممنهج الذي مورس من خلال هجمات الطائرات والقصف. وكان الارتباط القوي الثاني هو مؤشر “العلاقات الاجتماعية” ، حيث ترتبط معدلات النزوح بمناطق رأس المال الاجتماعي المنخفضة. يبدو أن الضغوط التي يفرضها وصول المهاجرين على المجتمع المضيف أدت بأثر رجعي إلى تفتيت الروابط الاجتماعية. هذا التوتر بين النازحين والمجتمع المضيف موثق جيدًا. كما يعد تدهور الأداء المؤسسي وغياب سلطة القانون و الانتهاك الجسيم للحقوق والتمييز والنهب الممنهج من بين العوامل الرئيسية التي أجبرت الناس على إخلاء مدنهم وبلداتهم. وُجد أن مستويات الحوكمة والأداء المؤسسي مرتبطة بشكل إيجابي بمعدلات النزوح التي تبين أن الناس ينتقلون إلى مناطق ذات معدلات أقل من حيث التمييز والفساد وانعدام القانون. كما أظهرت النتائج أهمية عامل “الظروف المعيشية”، حيث يبحث النازحون عن أماكن تتوفر فيها خدمات أفضل مثل الاتصالات ، والنقل ، والكهرباء ، والمياه ، والتوظيف. أخيراً، ينجذب الناس إلى مناطق ذات مستويات التنمية البشرية أعلى مثل البنية التحتية التعليمية الجيدة من حيث توفر هيئة تدريس أفضل معدلات تسجيل أعلى.
في العوامل الطاردة،تُظهر النتائج العلاقة السلبية والمعنوية بين معدل المغادرين خارج المنطقة المدروسة ودليل ظروف المعيشة ودليل التعليم والأداء المؤسساتي، كما تشير النتائج إلى العلاقة الطردية والمعنوية إلى حد كبير بين معدلات المغادرين ومعدلات الوفيات المرتبطة بالنزاع، أي إن حدة النزاع المسلح وتدهور مستويات الحوكمة والظروف الاقتصادية والخدمية تسهم إسهاماً رئيساً في المغادرة القسرية للسكان من مناطق إقامتهم.
إن إنهاء النزاع فضلاً عن العودة الآمنة والطوعية للسكان النازحين، تعتمد بشكل أساسي على مدى قدرة المؤسسات على إجراء التحول الهيكلي وتحسين الأداء. يجب على هذه المؤسسات أن توسع مساحة المشاركة والحوار والمساءلة تدريجياً، مما يتيح الفرصة لإجراء حوار عام حول كيفية التغلب على آثار الحرب أسبابها الجذرية. من شأنه أن يساعد أيضاً في بناء بيئة اجتماعية واقتصادية وسياسية لا يُستخدم فيها العنف المسلح لحل الخلافات والمشاكل. يجب أن تعمل هذه البيئة الجديدة على التغلب على آثار الحرمان من خلال توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية والتغذية. كما يجب إعادة بناء الثقة بين أفراد المجتمع. يمكن القيام بذلك من خلال تطوير السياسات الاجتماعية التي تسمح ببناء الجسور وتعزيز التضامن. يجب توفير قطاع إنتاجي وفرص عادلة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة فيه. من المهم أيضاً وضع القيود القانونية والأخلاقية المناسبة لمنع استخدام الخدمات الصحية والتعليمية والغذاء كأسلحة حرب. ويبرز هنا المجتمع المدني كمساهم اقتصادي جديد يمكنه توسيع القاعدة الاقتصادية لخدمة المصلحة العامة
لتحميل الدراسة:
