إن القلق الناجم عن انتشار الوَباء، الذي سببه فيروس السارس SARS-COV-2، قد وحّد العالم ، إلّا أنه كشف أيضاً عن تفاوت واضح بين الدول الغنية والدول الفقيرة، وعمق اللامساواة في النظام العالمي وهياكل القوى العالمية. إن حدة الأزمة لا تستوجب اتخاذ خطوات فورية لمساعدة البلدان النامية في التخفيف من التداعيات الاقتصادية فقط، ولكن يجب أن تفتح مجالًا للتفكير في الأسئلة الجذرية حول النموذج الاقتصادي العالمي وحدود “الديمقراطية الليبرالية”، وربما في معارضة الأشكال السائدة للتبادل الدولي المقيّمة برأس المال.[1]
تنشغل معظم المجتمعات في العالم، اليوم، بأمرين رئيسيين: الأول هو كيفية التخفيف من الأثر الصحي للفيروس والحد من عدد الوفيات وتخفيف الضغط على البنية التحتية للقطاع الصحي، والثاني هو كيفية التخفيف من الكارثة الاقتصادية التي نجمت عن التدابير الاحترازية المتخذة للتعامل مع الأمر الأول. وعلى الرغم من الإجماع الدولي على أهمية الإجراءات الاحترازية، إلّا أن الجانب الاقتصادي هو مصدر قلق أكثر إلحاحاً لدى معظم المجتمعات في البلدان النامية.
لمتابعة قراءة هذه المقالة يرجى الضغط على الرابط التالي:
