يتعارض الانتشار الواسع النطاق لكوفيد – 19 في معظم دول العالم المتقدمة، مقارنة بالدول النامية، مع الأدبيات التقليدية حول المحددات الاجتماعية للصحة، مثل الدخل ومتوسط العمر المتوقع والنظام الصحي والحوكمة وغيرها. يستكشف هذا الملخص كمياً العلاقة بين كل من إصابات ووفيات جائحة الكورونا والمحددات الاجتماعية للصحة، باستخدام البيانات المتاحة على المستوى الوطني حتى 6 أيار/مايو 2020. ويسلط الضوء على سرديتين مختلفين لتفسير انتشار الوباء في الدول “المتقدمة”: الأولى تفترض أوجه قصور رئيسية في الإطار التحليلي التقليدي الذي أدى إلى فشل الكشف عن بعض المحددات الرئيسية للصحة؛ بينما تفترض السردية الثانية أن إطار المحددات الاجتماعية للصحة ما زال صالحاً، وبالتالي فإنها مسألة وقت قبل أن نشهد موجة ثانية من كوفيد-19 والتي ستصيب بشكل رئيسي الدول “الأفقر” من حيث المحددات الاجتماعية للصحة.
مفارقة المحددات
ضمن أدبيات المحددات الاجتماعية للصحة، ثمة توافق سائد، يشير إلى دور الثروة، وظروف المعيشة، والمساواة، والمؤسسات التضمينية والفاعلة، والتضامن الاجتماعي في الوصول إلى نتائج صحية أفضل؛ كما يؤدي النظام الصحي الكفوء والعادل دوراً وسيطاً في الوقاية من المراضة، والحماية منها، ورعاية المصابين بها (منظمة الصحة العالمية، 2008). وكان لوكوك وآخرون (2012) قد خلصوا إلى أن المحددات الاجتماعية للصحة (وتحديداً التعليم الأقل وسوء الظروف المادية) هي عوامل أساسية ارتبطت بجائحة انفلونزا الخنازير (H1N1) في 2009[1]. وخلص بلوم وكانينغ إلى أن المجتمعات المزدهرة تتمتع بصحة وحماية أفضل من الجوائح. وقد اقترحا أن الوقاية من الجوائح ممكنة عبر تحسين النظم الصحية، والاستثمار في البنية التحتية الصحية الضرورية والمخصصة لمكافحة الجوائح، وامتلاك تدابير قوية للحجر الصحي تكون جاهزة للتطبيق بهدف الحماية من جائحة ناشئة، والتحضير للحشد الشامل للأطراف والموارد لمواجهة عواقب الجائحة. بيد أنهما سلطا الضوء على وجود عائق سياسي بما أن السياسيين “غالباً ما يتأثرون بالاعتبارات السياسية القصيرة الأجل، ما يدفعهم إلى عدم إيلاء اهتمام كبير للتحديات الهامة الأبعد مدى” (بلوم وكانينغ، 2006).
وعلاوة على ما سبق، أشار مادهاف……… لإكمال المقال يرجى الضغط على الرابط التالي
