المركز السوري لبحوث السياسات:
تقدم هذه النشرة تقييماً مستقلاً لأسعار المستهلك ومعدلات التضخم في كافة المناطق السورية بالاستناد إلى مسح شهري للأسعار ينفذه المركز السوري لبحوث السياسات منذ تشرين الأول 2020. وقد طور المركز منهجية لبناء دليل الرقم القياسي للأسعار من حيث مكونات سلة المستهلك والتثقيل واختيار الأسواق (دليل المركز لأسعار المستهلك في سوريا، 2022).
تعرض هذه النشرة نتائج المسح الشهري لأسعار المستهلك، من خلال استعراض دليل الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر شباط 2023 (سنة أساس 2021)، حسب المناطق ومجموعات السلع والخدمات الرئيسية. وبناءً على دليل الأسعار تقدر النشرة تكاليف المعيشة وخطوط الفقر على المستوى المحلي في كافة المناطق السورية.
وفيما يلي أبرز نتائجها:
- حقق الرقم القياسي العام للأسعار في شباط 2023 تضخماً سنوياً (Y-o-Y) بنسبة 87.3 بالمئة، وتضخماً شهرياً (M-o-M) بنسبة 5.2 بالمئة.
- سجلت محافظات اللاذقية وحمص والرقة وطرطوس والحسكة وحلب وحماة معدلات التضخم الشهري الأعلى في شباط 2023 بنسب تتراوح بين 5.6 و 7.2 بالمئة.
- أدى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شباط 2023 إلى حدوث ضغوط تضخمية وارتفاعاً في أسعار السلع والخدمات في المحافظات الأربعة التي تعرضت للزلزال (إدلب، حلب، اللاذقية، وحماة)، فتراوح معدل التضخم الشهري فيها بين 4.2 و 7.2 بالمئة. وكان الأثر على أسعار السلع الغذائية ملحوظاً، فتراوح التضخم الغذائي الشهري بين 8.5 و 9.6 بالمئة في المحافظات التي تعرضت للزلزال.
- حققت مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية نسبة المساهمة الأكبر في التضخم الشهري (M-o-M) لأسعار شهر شباط 2023 بنسبة 55.9 بالمئة، مما يشير إلى حساسية أسعار السلع الغذائية تجاه الاضطرابات والكوارث الطبيعية خاصة وأن المناطق التي تعرضت للزلزال هي المناطق ذات الطابع الزراعي.
- ارتفع مستوى خط الفقر المدقع للأسرة (كمؤشر على الحرمان من الغذاء) في شهر شباط 2023 إلى 1.1 مليون ليرة سورية شهرياً بزيادة 43 ألف ليرة سورية عن شهر كانون الثاني 2023، ووصل خط الفقر الأدنى إلى 1.73 مليون ليرة سورية بزيادة 70 ألف ليرة سورية عن الشهر السابق، وخط الفقر الأعلى إلى 2.39 مليون ليرة سورية بزيادة 88 ألف ليرة سورية عن الشهر السابق.
- بمقارنة الأجور الاسمية مع خطوط الفقر الشهرية يتبين ارتفاع فجوة الأجور عن خط الفقر المدقع على مستوى سوريا خلال شهر شباط 2023 لحوالي 78.4 بالمئة بالنسبة للموظف الجامعي في القطاع العام، و 66.6 بالمئة للعامل في القطاع الخاص، و 3.8 بالمئة للموظف في القطاع المدني.
لقراءة النشرة باللغة العربية:
Monthly Bulletin – Issue (2), 2023 (Ar)
لقراءة النشرة باللغة الإنجليزية:
Monthly Bulletin – Issue (2), 2023 (En)
