المركز السوري لبحوث السياسات:

• تقدم هذه النشرة تقييماً مستقلاً لأسعار المستهلك ومعدلات التضخم في جميع المناطق السورية، استناداً إلى مسح شهري للأسعار ينفذه المركز السوري لبحوث السياسات منذ تشرين الأول 2020. وقد قام المركز بتطوير منهجية لبناء دليل الرقم القياسي للأسعار، تتعلق بمكونات سلة المستهلك، وتوزيع الأوزان، واختيار الأسواق (دليل المركز لأسعار المستهلك في سوريا، 2022.(
• سجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (CPI) في سوريا تضخماً شهرياً بنسبة 1.3 بالمئة خلال تشرين الأول 2025، وهو ما يشير إلى استمرارية الضغوط السعرية على مجمل السلع والخدمات. ويُظهر التحليل القطاعي تركز هذه الضغوط التضخمية بشكل أساسي في ثلاث مجموعات رئيسية وهي: 1) مجموعة التعليم، 2) مجموعة الدخان والتبغ، و 3) مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية.
• يكشف تحليل التباين السعري بين المناطق الثلاث: مناطق الحكومة الانتقالية التي تتعامل بالليرة السورية (مناطق النظام سابقاً)، ومناطق الحكومة الانتقالية التي تتعامل بالليرة التركية (مناطق المؤقتة والإنقاذ سابقاً)، ومناطق الإدارة الذاتية على مستوى مجموعات الاستهلاك الرئيسية أن مجموعة التعليم هي المجموعة الاستهلاكية الأكثر تبايناً في الأسعار خلال شهر تشرين الأول 2025، تأتي مجموعة النقل في المرتبة الثانية. في المقابل، تُظهر مجموعات رئيسية كمجموعة الدخان والتبغ، ومجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة استقراراً نسبياً (أي معامل اختلاف منخفض).
• كان التضخم الشهري مدفوعاً بثلاث مجموعات أساسية خلال تشرين الأول 2025. استحوذت مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية على الحصة الأكبر، حيث ساهمت وحدها بـ 50.1 بالمئة من هذا الارتفاع، تليها مباشرة مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى التي ساهمت بنسبة 24.5، ثم مجموعة التعليم بنسبة 11.3 بالمئة.
• استمر مصرف سوريا المركزي بتثبيت سعر الصرف الرسمي (للحوالات والصرافة) عند مستوى 11055 ليرة سورية للدولار خلال شهر تشرين الأول 2025، في حين أظهر سعر السوق غير الرسمي تقلبات حادة، بدءاً من 11466 ووصولاً إلى 11943 ليرة لكل دولار في نهاية الشهر.
• بلغ متوسط الأجر الشهري للموظف الجامعي في القطاع العام (عند بدء التعيين) في سوريا حوالي 1.14 مليون ليرة سورية في شهر تشرين الأول 2025، بينما بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل في القطاع الخاص 1.29 مليون ليرة سورية، في حين سجل الموظف في القطاع المدني 2.74 مليون ليرة سورية خلال نفس الشهر.
• وصل خط الفقر المدقع للأسرة (كمؤشر على الحرمان من الغذاء) على مستوى سوريا في شهر تشرين الأول 2025 إلى 2.85 مليون ليرة سورية شهرياً، ووصل خط الفقر الأدنى إلى 4.47 مليون ليرة سورية، وخط الفقر الأعلى إلى 6.17 مليون ليرة سورية. وسجلت خطوط الفقر أعلى مستوياتها في محافظات دمشق وريف دمشق وحمص وحلب، فيما سجلت محافظات دير الزور واللاذقية والسويداء والحسكة أدنى قيم لخطوط الفقر خلال شهر تشرين الأول 2025.
• يكشف تحليل نسب تغطية وسطي الأجور الشهرية لخطوط الفقر في سوريا (تشرين الأول 2025) عن أزمة هيكلية عميقة في كفاية الدخل، لا سيما في القطاعين العام والخاص. على المستوى الوطني، يُظهر المتوسط العام عجزاً حاداً، حيث تقل أجور الموظف الجامعي الحكومي والعامل في القطاع الخاص بنحو 55-60 بالمئة عن خط الفقر المدقع، وتتسع هذه الفجوة لتتجاوز 79-81 بالمئة عند مقارنتها بخط الفقر الأعلى.

  التضخم الشهري (M-o-M) لأسعار المستهلك في سوريا خلال شهر تشرين الأول 2025 (بالنسب المئوية)

  

الفئات: الإصدارات, تشرين الأول, نشرات, نشرات شهرية, نشرات شهرية 2025

العلامات: SCPR, Syria، مؤشر الأسعار