نشرات                –                 العدد 6, حزيران 2025

النشرة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك والتضخم في سوريا    –    حزيران 2025

      6 دقائق

المركز السوري لبحوث السياسات:

  • تقدم هذه النشرة تقييماً مستقلاً لأسعار المستهلك ومعدلات التضخم في جميع المناطق السورية، استناداً إلى مسح شهري للأسعار ينفذه المركز السوري لبحوث السياسات منذ تشرين الأول 2020. وقد قام المركز بتطوير منهجية لبناء دليل الرقم القياسي للأسعار، تتعلق بمكونات سلة المستهلك، وتوزيع الأوزان، واختيار الأسواق (دليل المركز لأسعار المستهلك في سوريا، 2022.(
  • يشير معدل التضخم الشهري الإجمالي في سوريا لشهر حزيران 2025 إلى مستوى منخفض عند 0.3 بالمئة. بيد أن هذا الرقم الظاهر يمثل انخفاضاً مضللاً يتجلى في الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار مجموعة السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، ومجموعة النقل، في مقابل انخفاض أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية، ومجموعة التجهيزات المنزلية.
  • شهدت مناطق الحكومة الانتقالية التي تتعامل بالليرة السورية تضخماً مرتفعاً في محافظات مثل حمص ودمشق وحلب، بينما شهدت المناطق الساحلية استقراراً في الأسعار. وفي مناطق الإدارة الذاتية، سجلت الأسعار انخفاضاً ملحوظاً بنسبة (-1.9) بالمئة، في حين شهدت مناطق الليرة التركية (الحكومة المؤقتة سابقاً وحكومة الإنقاذ سابقاً) تضخماً بنسبة 2.8 بالمئة، مما يعكس تأثرها بأسعار العملة التركية.
  • تشير البيانات إلى استمرار الضغوط التضخمية في قطاع السكن والخدمات الأساسية في سوريا، حيث شهدت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعاً حاداً بلغ ذروته في كانون الأول 2024 عند 1398 نقطة (سنة أساس 2021)، وهو ما يُعزى بشكل رئيسي إلى سياسات تحرير الأسعار. ورغم التراجع الطفيف في كانون الثاني وشباط 2025، استعادت الأسعار مسارها التصاعدي، متأثرة بتحسن سعر صرف الليرة السورية الذي أدى إلى انخفاض مؤقت في أيار 2025، قبل أن تعاود الارتفاع في حزيران 2025 إلى 1192 نقطة. ويؤكد هذا المسار أن إيجارات السكن والخدمات الأساسية قد استقرت عند مستويات مرتفعة، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها المعيشية الضرورية.
  • شهد شهر حزيران 2025 تحسناً في قيمة الليرة السورية، مما لعب دوراً في التخفيف من الضغوط التضخمية. حيث انخفض وسطي سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية من 10543 ليرة للدولار في أيار 2025 إلى 9833 ليرة في حزيران 2025، كما قام مصرف سوريا المركزي بتخفيض سعر الصرف الرسمي من 12060 ليرة سورية للدولار إلى 11055 ليرة. ساهم هذا التحسن في انخفاض الأسعار بمناطق الإدارة الذاتية بنسبة (1.9) بالمئة، وساعد على إبقاء التضخم عند مستويات منخفضة بمناطق الحكومة الانتقالية التي تتعامل بالليرة السورية 0.6 بالمئة.
  • وصل متوسط الأجر الشهري للموظف الجامعي في القطاع العام (عند بدء التعيين) في سوريا إلى حوالي 654 ألف ليرة سورية في شهر حزيران 2025. بينما بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل في القطاع الخاص 1.1 مليون ليرة سورية، في حين سجل الموظف في القطاع المدني 2.25 مليون ليرة سورية خلال نفس الشهر. مما يعكس التفاوت في الأجور فيما بين القطاعات. وفي هذا السياق، تم صرف منحة بمعدل راتب إضافي للعاملين في القطاع العام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما صدر في الثاني والعشرين من حزيران 2025 مرسومٌ يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200 بالمئة للعاملين في مناطق الحكومة الانتقالية التي تتعامل بالليرة السورية (مناطق النظام سابقاً)، إلا أن تنفيذ القرار سيتم في شهر تموز القادم.
  • وصل خط الفقر المدقع للأسرة (كمؤشر على الحرمان من الغذاء) على مستوى سوريا إلى 2.49 مليون ليرة سورية شهرياً في حزيران 2025، ووصل خط الفقر الأعلى إلى 5.41 مليون ليرة سورية.

    الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتضخم الشهري (M-o-M) في سوريا خلال الفترة (حزيران 2024 – حزيران 2025)، (سنة الأساس 2021 =100) و (التضخم بالنسب المئوية)

    المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات 2024 و 2025، المسح الشهري لأسعار المستهلك في سوريا.
     نشرات                –                 العدد 6, حزيران 2025

النشرة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك والتضخم في سوريا

للتحميل باللغة العربية للتحميل باللغة الإنجليزية
     نشرات                –                 العدد 6, حزيران 2025

النشرة الشهرية لأسعار المستهلك والتضخم في سوريا

      6 دقائق
للتحميل باللغة العربية
للتحميل باللغة الإنجليزية

المركز السوري لبحوث السياسات:

  • تقدم هذه النشرة تقييماً مستقلاً لأسعار المستهلك ومعدلات التضخم في جميع المناطق السورية، استناداً إلى مسح شهري للأسعار ينفذه المركز السوري لبحوث السياسات منذ تشرين الأول 2020. وقد قام المركز بتطوير منهجية لبناء دليل الرقم القياسي للأسعار، تتعلق بمكونات سلة المستهلك، وتوزيع الأوزان، واختيار الأسواق (دليل المركز لأسعار المستهلك في سوريا، 2022.(
  • يشير معدل التضخم الشهري الإجمالي في سوريا لشهر حزيران 2025 إلى مستوى منخفض عند 0.3 بالمئة. بيد أن هذا الرقم الظاهر يمثل انخفاضاً مضللاً يتجلى في الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار مجموعة السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، ومجموعة النقل، في مقابل انخفاض أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية، ومجموعة التجهيزات المنزلية.
  • شهدت مناطق الحكومة الانتقالية التي تتعامل بالليرة السورية تضخماً مرتفعاً في محافظات مثل حمص ودمشق وحلب، بينما شهدت المناطق الساحلية استقراراً في الأسعار. وفي مناطق الإدارة الذاتية، سجلت الأسعار انخفاضاً ملحوظاً بنسبة (-1.9) بالمئة، في حين شهدت مناطق الليرة التركية (الحكومة المؤقتة سابقاً وحكومة الإنقاذ سابقاً) تضخماً بنسبة 2.8 بالمئة، مما يعكس تأثرها بأسعار العملة التركية.
  • تشير البيانات إلى استمرار الضغوط التضخمية في قطاع السكن والخدمات الأساسية في سوريا، حيث شهدت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعاً حاداً بلغ ذروته في كانون الأول 2024 عند 1398 نقطة (سنة أساس 2021)، وهو ما يُعزى بشكل رئيسي إلى سياسات تحرير الأسعار. ورغم التراجع الطفيف في كانون الثاني وشباط 2025، استعادت الأسعار مسارها التصاعدي، متأثرة بتحسن سعر صرف الليرة السورية الذي أدى إلى انخفاض مؤقت في أيار 2025، قبل أن تعاود الارتفاع في حزيران 2025 إلى 1192 نقطة. ويؤكد هذا المسار أن إيجارات السكن والخدمات الأساسية قد استقرت عند مستويات مرتفعة، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها المعيشية الضرورية.
  • شهد شهر حزيران 2025 تحسناً في قيمة الليرة السورية، مما لعب دوراً في التخفيف من الضغوط التضخمية. حيث انخفض وسطي سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية من 10543 ليرة للدولار في أيار 2025 إلى 9833 ليرة في حزيران 2025، كما قام مصرف سوريا المركزي بتخفيض سعر الصرف الرسمي من 12060 ليرة سورية للدولار إلى 11055 ليرة. ساهم هذا التحسن في انخفاض الأسعار بمناطق الإدارة الذاتية بنسبة (1.9) بالمئة، وساعد على إبقاء التضخم عند مستويات منخفضة بمناطق الحكومة الانتقالية التي تتعامل بالليرة السورية 0.6 بالمئة.
  • وصل متوسط الأجر الشهري للموظف الجامعي في القطاع العام (عند بدء التعيين) في سوريا إلى حوالي 654 ألف ليرة سورية في شهر حزيران 2025. بينما بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل في القطاع الخاص 1.1 مليون ليرة سورية، في حين سجل الموظف في القطاع المدني 2.25 مليون ليرة سورية خلال نفس الشهر. مما يعكس التفاوت في الأجور فيما بين القطاعات. وفي هذا السياق، تم صرف منحة بمعدل راتب إضافي للعاملين في القطاع العام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما صدر في الثاني والعشرين من حزيران 2025 مرسومٌ يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200 بالمئة للعاملين في مناطق الحكومة الانتقالية التي تتعامل بالليرة السورية (مناطق النظام سابقاً)، إلا أن تنفيذ القرار سيتم في شهر تموز القادم.
  • وصل خط الفقر المدقع للأسرة (كمؤشر على الحرمان من الغذاء) على مستوى سوريا إلى 2.49 مليون ليرة سورية شهرياً في حزيران 2025، ووصل خط الفقر الأعلى إلى 5.41 مليون ليرة سورية.

    الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتضخم الشهري (M-o-M) في سوريا خلال الفترة (حزيران 2024 – حزيران 2025)، (سنة الأساس 2021 =100) و (التضخم بالنسب المئوية)

    المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات 2024 و 2025، المسح الشهري لأسعار المستهلك في سوريا.
اقرأ المزيد

مقالات ذات صلة

اقرأ المزيد

مقالات ذات صلة

جميع النشرات